گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
19 آبان» تفنگتان را عليه مردم بهکار نگيريد! همايون مهمنش6 اردیبهشت» جبهه ملی و شصت سال مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ايران، همايون مهمنش 7 آبان» راه خروج از بحران: پذيرش حق حاکميت ملت! همايون مهمنش
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! به کدام طرف و از کدام راه؟ همايون مهمنشمبارزات مردم در خيابان مانند آنچه در سال ۸۸ صورت گرفت و اکنون در ۲۵ بهمن ادامه يافت، لازم است اما کافی نيست. از آنجا که صحبت از آينده ميليونها ايرانی است، نمیتوان و اين بار نبايد موفقيت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقيت در اين راه لازم است راههائی را انتخاب نمود که دير يا زود اما مطمئنأ به نتيجه میرسند
مبارزات آزاديخواهانه ملتهای عرب نشان ميدهد که جنبش ها از يکديگر می آموزند و سعی دارند اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آزاديخواهان تونس و مصر پس از بيرون راندن ديکتاتورها خواهان استقرار حکومت تونسی يا مصری هستند و حتی سخنگوی اخوان المسلمين اعلام ميدارد که مملکت از آن همه مردم مصر است و آنها خواهان يک حکومت اسلامی مانند ايران نيستند. تظاهرات بيست و پنجم بهمن نشان داد که بر خلاف آنچه رژيم ادعا ميکند جنبش سبز مقاومت در ايران زنده است و عليرغم سرکوب وحشيانه رژيم همچنان به راه خود ادامه ميدهد. نگاهی به اتفاقات اين روز نشان ميدهد که مردم خواهان آزادی اند و مبارزه در درون جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته اند. هدف شعارها تنها علی خامنه ای است و همه وی را مسئول ميدانند. تظاهرات بيست و پنجم بهمن باعث شد که مفسران و خبرنگاران جهان بار ديگر ابراز کنند که مردم ايران بهترين شرائط را برای دستيابی به آزادی و دموکراسی در خاور ميانه دارا ميباشند. اما هنوز در پاسخ به اينکه جنبش مردم ايران خواهان چه آينده ايست، هر صاحبنظری تعبير خود را ارائه ميدهد و معمولا هيچ يک از آنها هم توضيح نميدهد که چرا بنظر ايشان اين تعبير بايستی خواست مشترک و عمومی جنبش باشد؟ گاهی هم اين تفکر بيان ميشود که "خواست های حداقل" بايستی هدف مشترک تمامی جنبش باشند. اگر از شيوه مبارزه که تقريبا همه بخش های جنبش بر ضرورت رد خشونت و مسالمت آميز بودن آن تاکيد دارند، بگذريم، هدف و راه جنبش مردم ايران هنوز در ابهام قرار دارد. ابهامی که بنفع آزادی نيست و در آينده به هر کس، بويژه صاحبان قدرت، امکان ميدهد که هدفگذاری های جنبش را بدلخواه خود تعريف کنند. هدف جنبشی که همه اقشار جامعه در آن شرکت دارند، نميتواند منعکس کننده منافع گروه خاصی باشد. چه در اين صورت، آنهائی که خواست هايشان ملحوظ نشده است، دير يا زود دليلی هم برای پشتيبانی از آن نمی بينند. پس هدف بايد حتی الامکان خواست و منافع تمامی اقشار جامعه را در بر گيرد. روشن بودن هدف، راه و روش کار و توافق بخش های مختلف جنبش بر سر آن يک اقدام تدارکاتی ضروری برای موثرتر نمودن اقدامات جنبش و لازمه آنست که مردم آگاهانه، هدفمند، متحد و خلاقانه عمل کنند، دور يا نزديک شدن به هدف را مدام کنترل نموده و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در حرکت خويش بعمل آورند. روشن بودن هدف، به راه و روش يک حرکت اجتماعی کمک ميکند تا وقت و انرژی صرف پيمودن بيراهه ها نشود و همه بدانند برای چه مبارزه ميکنند و در صورت پيروزی چه آينده ای انتظارشان را ميکشد. دو راهی بزرگ جنبش سبز از طرف ديگر رودرروئی آشکار و کامل حکومت با مردم بويژه بعد انتخابات ۱۳۸۸، هرگونه اميد به اصلاحات اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی توسط رای را از بين برده و طرفداری از اصلاح نظام رو به کاهش دارد. مردم ميدانند که نميتوان بدون عبور از جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقيه راهی بسوی آزادی و اصلاحات اساسی گشود. اين نکته اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در مقابل يک انتخاب قرار داده است: يا بايد حق حاکميت مردم را بطور کامل بپذيرند و يا برای حفظ جمهوری اسلامی با حکومت تماميت خواه مدارا کنند. بديهی است در صورت انتخاب راه دوم اعتماد مردم را از دست ميدهند و نتيجتا تماميت خواهان ميتوانند آنها را ساده تر از ميدان بدر کنند. انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی؟ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی؟ تهيه کنندگان اين قانون که مجذوب آيت الله خمينی بودند، اختياراتی نامحدود برای ولی فقيه قائل شدند، بطوريکه مردم ايران با تصويب اين قانون تمامی حقوق و آزاديهائی را که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق و مبارزه عليه ديکتاتوری محمدرضاشاه بدست آورده بودند، بيکباره از دست دادند. اين قانون اساسی قبول رسميت خودکامگی ولی فقيه و بردگی ملت است. اتفاقی نيست که در سی و دو سال گذشته، حکومت بجای آنکه خدمتگذار مردم باشد، صاحب جان و مال و زندگی آنان شده، با مردم چون بردگان رفتار نموده و هرگونه صدای حق طلبانه مردم را با زور و وحشيگری پاسخ داده است. قبول چنين قانونی رسميت دادن به خودکامگی فقها و ولی فقيه است. بعيد است مردم و آنهائی که امروز عليه ديکتاتوری ولی فقيه مبارزه ميکنند، پس از موفقيت، اين قانون اساسی را بپذيرند و پيشنهاد اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز، نميتواند هدف مشترک آزاديخواهان ايران باشد. دموکراسی دينی بر خلاف اين ادعا که يک حکومت دينی مانند جمهوری اسلامی منجر به ارتقاء معنويت و اخلاق در جامعه ميشود، طی سی و دو سال گذشته در جمهوری اسلامی نه تنها به تعالی معنويت و اخلاق کمکی نکرده، بلکه روحانيون حاکم و کارگزارانشان مظهر بی اخلاقی و سرمنشا غالب تجاوزات به حقوق مردم بوده اند. اين ويژگی حکومت های دينی، منحصر به ايران نيست. تا قرون وسطی غالب کشورهای اروپا تحت نفوذ پاپ و کليسا اداره ميشد. حکومت دين با شقاوت و خونخواری و آنچه که بنام "مجازات های قرون وسطائی" معروف شده است، توام بود. آغاز دوران روشنگری با اين فکر همراه بود که سعادت انسان در اين دنيا و نه در آخرت، مرکزيت دارد. دوران روشنگری آغاز پايان يافتن حکومت ها تحت نفوذ کليسا بود. در اين دوران دين از حکومت جدا شد. تفکر عقلانی جای تفکر خرافی را گرفت و در نتيجه غرب به آزادی و پيشرفت دست يافت. حکومت ملی در حکومت ملی کليه قوا ناشی از ملت ميباشد، دين از حکومت جداست،حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود. کوشش طرفداران دموکراسی پايدار بر اين خواهد بود که نظام آينده نظامی جمهوری و غير موروثی باشد و در آن مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو باشند و برای مدتی معين و محدود انتخاب شوند. اما اين ادعا که ميتوان حکومت را صرفا با صبر و تحمل وادار به گردن گذاشتن به خواست ملت کرد، هميشه درست نيست. بويژه حکومت های تماميت خواه هر قدر هم ضعيف شوند عموما خود بخود سقوط نميکنند و تا آخرين لحظه حيات به جنايت و تخريب ادامه ميدهند. مبارزات مردم در خيابان مانند آنچه در سال ۸۸ صورت گرفت و اکنون در ۲۵ بهمن ادامه يافت، لازم است اما کافی نيست. از آنجا که صحبت از آينده ميليونها ايرانی است، نميتوان و اينبار نبايد موفقيت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقيت در اين راه لازم است راه هائی را انتخاب نمود که دير يا زود اما مطمئنا به نتيجه ميرسند. لازم است از قبل حتی الامکان کليه خطرات ملحوظ شود و هم برای پايان دادن به ديکتاتوری و حفظ کشور در مقابل خطرات دوران گذار آمادگی های لازم را در خود بوجود آوريم. کليه موفقيت در اين زمينه ها ايجاد آن نيرو و تشکلی است که همه آزاديخواهان ايران بتوانند در آن شرکت و فعاليت کنند. نيروئی که با ديناميسم خود هم نمونه ای کوچک از دموکراسی آينده را ارائه دهد، هم به ديکتاتوری پايان دهد، هم بر خطرات دوران گذار، مانند جنگ، تجزيه و گروههای افراطی فائق آيد و هم در آخر کشور را بسوی استقرار آزادی، دموکراسی و حکومت ملی رهنمون شود. اتحاد ملی تحقق اتحاد ملی نيازمند پشتيبانی اکثريتی قاطع از گروه های سياسی، صنفی و اجتماعی است اما اتحاد اين گروهها بر سر هدف مشترک يعنی حکومت ملی پيش شرط ايجاد آن نميباشد؟ حفظ همبستگی و رعايت حقوق و آزادی ها، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان لازم است هدف استراتژيک اتحاد ملی باشد و همه شهروندان، حتی آنهائی که امروز در مقابل آزاديخواهان قرار دارند را نيز شامل شود. همايون مهمنش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روشنفکران طيف های فکری و سياسی گوناگون امروز ميدانند که تنها در سايه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که ميتوان اهداف و ارزش های پايه ای ديگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، ليبراليسم حفظ محيط زيست و غيره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در يک حکومت ملی جريانات مختلف صنفی، سنديکائی، سياسی و اجتماعی و در يک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانين دموکراتيک برای تحقق اهداف خويش ميکوشند. جدائی دين از حکومت به مفهوم دور شدن فعالين سياسی - مذهبی از صحنه نيست. امروز در ترکيه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به رياست آقای اردوغان هستيم که بر اساس قانونی که دين را از حکومت جدا ميداند و با تکيه بر رای مردم، در راس امور است". Copyright: gooya.com 2016
|